اتباع و مهاجرین افغانستان تبدیل به قشر اجتماعی قدرتمند و مطالبه گرانی قهار شده‌اند، که باید مترصد پیامدهای بی‌شمار و گوناگون آن بود و برای آن با عزم و هوشیاری تمهیداتی پیش نگرانه اندیشید.

به گفته‌ی مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استان قزوین، بخشی از مهاجرین به لحاظ شرایط اجتماعی و متوسل شدن به ابزارهای قدرت و اعمال فشار به حاکمیت و دولت در پی عینی کردن مطالبات خود هستند و دسترسی این قشر به لابی‌های قدرت و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده، زمینه برخی از پیامدهای گوناگون را در کشور به همراه خواهد داشت. بهمن عشایری مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استان قزوین در گفت‌وگوی اختصاصی با ولی ا... حسین‌زاده خبرنگار ولایت با اعلام اینکه بر اساس قوانین در کشور با چند گونه بیگانه و تبعه خارجی مواجه هستیم، اظهار کرد: برخی از اتباع خارجی به عنوان مهاجر با اهداف خاصی از جمله توریستی، اشتغال، نمایندگان دولت‌های خارجی و ... به طور رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند و یک سری از اتباع خارجی نیز به عنوان پناهنده قلمداد می‌شوند که این نوع اتباع بر اساس مستندات مثبت کنوانسیون پناهندگان سال 1951 و پروتکل 1967 که با شرایط و وضعیت خاص حاکم برکشورشان مبادرت به تقاضای پناهندگی می کنندوچون امکان ادامه حضور در کشور مبداء را ندارند لذا کشوری را برای مقصد انتخاب می‌کنند. وی افزود: کشور ما در کنوانسیون سال 1951 عضویت دارد و در این راستا و به استناد ماده 9 قانون مدنی فرایند تبدیل قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی به قانون داخلی از مسلمات موجود در قانون ماست و با طی این فراگرد مقبول روند انطباق‌پذیری با قوانین بین‌المللی با لحاظ سنجه‌ها و معیارها و ارزش‌های جامعه و ترجیحات آن تسریع می‌گردد و کنوانسیون پناهندگان یکی از گزاره‌ها و مباحث ذیل مباحث حقوقی بشری قرار می‌گیرد که به واقع امر، خود موید رویکرد مثبت و موثر به این مهم در قوانین کشور است. عشایری خاطرنشان کرد: بر اساس تعریف کنوانسیون موصوف در حال حاضر در استان قزوین قریب به 16 هزار نفر پناهنده حضور دارند و 10 هزار مهاجر قانونی داریم که بنا به شرایط مهاجرت، تعداد این مهاجرین در استان سیال است و رویکرد دولت با رواداری تام و تمام و منطبق با مباحث حقوق بشری بوده و هست، ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود 32 هزار نفر اتباع خارجی غیر مجاز به لحاظ جاذبه‌های استان رسوب و ایستایی دارند. این مقام مسئول با یادآوری اینکه قرن فعلی قرن مهاجر نامگذاری شده است؛ بیان داشت: در حال حاضر مهاجرت در دنیای کنونی به لحاظ گستردگی وسیع آن و سیال بودن در بعضی از کشورها به امری بغرنج و چالش زا تبدیل شده است. مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استان قزوین یادآور شد: بیشترین اتباع بیگانه در استان قزوین مربوط به اتباع افغانستان است؛ البته اتباع کشورهای عراق، چین، قرقیزستان و ... نیز در استان قزوین حضور دارند. وی افزود: در استان قزوین به جز بخش مرکزی شهرستان قزوین و بخش کوهین سایر نقاط استان برای تردد، اقامت و اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. عشایری موضوع ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی را یکی از مشکلات مهم، بغرنج و دامنه دار در حوزه اتباع خارجی نام برد و گفت:‌بیشترین ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه مربوط به اتباع افغانستان است که بنده قبلا پدیده سونامی ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی را نگران کننده توصیف کرده بودم و در حال حاضر این نگرانی و چالش را نوعی سوپر سونامی نامگذاری می‌کنم. مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استان قزوین گفت: در استان قزوین ازدواج قریب 600 نفر از زنان ایرانی با مردان خارجی به ثبت رسیده و پروانه صادر شده است و تعداد 200 پرونده نیز در این راستا فرآوری و تشکیل شده است. این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش زیادی از زنان ایرانی که با اتباع افغانستان ازدواج کرده‌اند از اقشار ضعیف جامعه هستند؛ گفت: این زنان به دلایل مختلف از جمله شماتت جامعه و اطرافیان کمتر مشکلات خود را بیان می‌کنند، به همین دلیل آمار دقیقی از میزان طلاق زنانی که با اتباع افغانستان ازدواج کرده‌اند وجود ندارد؛ ولی متاسفانه طلاق این زنان آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. عشایری افزود: تعداد کمی از زنان ایرانی مجبور می‌شوند با همسران خود به افغانستان مهاجرت کنند که شرایط این زنان بسیار نامناسب و نامطلوب است، لذا ما به هیچ عنوان این نوع ازدواج‌ها را نه تجویز و نه توصیه می‌کنیم. این مقام مسئول اصلاح قانون تابعیت را با رویکرد علمی‌تر و کارشناسی‌تر امری ضروری قلمداد کرد و بیان داشت: بر اساس نظر اقوی کارشناسان، قانون مصوب با ماده 60، 10 قانون مدنی که تصریح دارد ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی نیاز به اجازه دولت دارد، در قانون مصوب جدید با قوانین قبلی تنافر و تضاد دارد که بر محور مصلحت اندیشانه استوار بود وقاعدتا قانون جدید بستر و زمینه ازدواج‌های 

شرعی را بدون رجوع به دولت فراهم می‌سازد. وی بیان داشت: متاسفانه در تصویب قوانین جدید در حوزه تابعیت قطعا مقننین، مطالباتی که از طرف مشمولین این قانون در آتیه و آینده متوجه حاکمیت، دولت و مردم خواهد کرد را پیش‌بینی و مورد توجه قرار داده‌اند. عشایری در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: نسل‌های متولد شده مهاجرین و همچنین خود مهاجرین امروز تبدیل به افرادی مطالبه‌گر با مطالبات ملون و بعضا به حق شده‌اند. وی عنوان داشت: یکی از مطالبات مهاجرین که در انطباق با شرایط و پایگاه اجتماعی آنان متفاوت بروز و ظهور می‌یابد مبحث اشتغال است که تحرک شغلی به شکل عمودی از ویژیگی‌های است که در این قشر به نحو بارز نمود دارد، حال این سوال مطرح است که آیا برای ورود این افراد به بازار کار با شرایط متلاطم این حوزه در ایران با شاخص‌های افراد مطالبه‌گر یاد شده فکری شده است . عشایری عنوان داشت: با توجه به نوع شغلی که اتباع بیگانه و عمدتا اتباع کشور افغانستان پیدا کرده‌اند گریزی بر تاثیر‌گذاری آنان بر بازار اشتغال نیست و توجه به مقتضیات این بازار سزاوار عنایت و چاره است و امیدوارم در تصویب قانون جدید برای این امور به لحاظ امکان پدیداری بی‌ثباتی‌هایی، فکر و راه‌حل لازم دیده شده باشد. مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استان قزوین در خصوص تحصیل فرزندان اتباع افغانستان در استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 5500 نفر دانش‌آموز از اتباع افغانستان در بخش مرکزی شهرستان قزوین و بخش کوهین و ... مشغول به تحصیل هستند و در این راستا بخشی از اعتبارات ساخت سه مدرسه از طریق کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جذب و تامین شده است. وی ادامه داد: روند مهاجرت اتباع افغانستان علی‌رغم تمامی مشکلات اقتصادی کشور کاهش محسوسی نداشته و این به دلیل امنیت پایداری است که در کشور ما وجود دارد. عشایری در زمینه‌ی اشتغال اتباع افغانستان در ایران یادآور شد: اتباع افغانستانی در ابتدا در مشاغلی ساده و عمدتا کارگری فعالیت داشتند ولی امروز به دلیل مهارت‌آموزی بخشی زیادی از اتباع افغانستانی در مشاغل دارای مهارت و در حوزه‌هایی چون کشاورزی اشتغال پیدا کرده‌اند که همین امر بیکاری بخشی از جامعه کشور که در این رسته‌ها فعالیت داشته‌اند را موجب شده است این مقام مسئول تصریح کرد: سالانه در استان قزوین 5 الی 8 هزار نفر از اتباع خارجی غیرقانونی دستگیر و از کشور عودت داده می‌شوند اما به لحاظ طولانی بودن مرز، مجددا به راحتی به ایران برمی‌گردند. متاسفانه باید گفت فرآیند طرح دستگیری اتباع بیگانه در کشور دور تسلسل و باطلی است که همواره ادامه دارد. مدیرکل مهاجرین و اتباع خارجی افزود: غالبا مهاجرت های بی لجام و بی‌مهار اتباع غیرمجاز که با هدف درآمدزایی و اشتغال وارد کشور می‌شوند خسران و اضرار غیر قابل جبرانی در ابعاد مختلف بر پیکره جامعه دارد. وی بیان داشت: در دنیای جدید علیرغم نمایش‌های روشنفکرانه برخی مدعیان و دولت‌های دنیا، نضج ملی‌گرایی به حتمیت قطعی تبدیل شده و در عین حال در دنیا و نظم جدید جهانی و بالاخص در منطقه خاورمیانه حاکمیت ها با پدیدهای بنام مرزها تعریف می‌شوند؛ این به شکل ملموسی عینی کردن تمایز درون و بیرون است لذا باید مسایل مهاجرت به طور دقیق و کارشناسی و واقع‌بینانه مورد توجه قرار بگیرد تا کشورها در این زمینه دچار چالش و بعضا بحران نشوند. عشایری در ادامه افزود: امید است با توجه و حمایت متولیان امر و با برداشت و تعریف مفید و مشترک در بین نخبگان جامعه از حوزه اتباع خارجی، به لحاظ مناسبت و موضوعیت مبسوط آن با برداشتن گام‌های خردورزانه و منطبق با معیارهای منافع ملی و رخدادهای عینی در کشور و پیرامون مرزهایمان در تقنین و تدوین قوانین به مقصود متعالی نظام دست یابند و در این راستا سودجویی از نقطه نظرات روشنگرانه کارشناسان صاحب نظر، امری به قطع یقین لازم و محتوم است.